عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدواژگان مهم و مرتبط
الف : قصاص
معنای لغوی و اصطلاحی قصاص: قصاص به کسر قاف بر وزن فعال یعنی کشتن به عوض گناه و آن از باب قص اثره است یعنی بر پی او رفت و مراد از قصاص در آنجا استیفا است و آن اثر جنایتی است که واقع شده است، خواه آن جنایت قتل یا قطع یا ضرب و یا جرح بوده باشد، گویا قصاص کننده می خواهد اثر جانی را دنبال کند و عملی مانند او را انجام دهد.
راغب اصفهانی در مفردات فی غریب القرآن می گوید: (القصص تتبع الاثر القصاص تتبع الدم بالقصص قال الله تعالي و لكم في القصاص حيوه و الجروح) [1]
يعني قصاص دنبال كردن و پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي را گويند و قصاص دنبال كردن خون است با مجازات، خداوند فرمود قصاص ضامن حيات است و زخم ها نيز پيگيري و قصاص دارند.
المنجد در لغت قصاص آورده: القصاص الجزاء علي الذنب ان يفعل بالفعل مثل مافعل) [2]. قصاص كيفر گناه را گويند كه با مرتكب جنايت آن شود كه با ديگران كرد. طريحي در مجمع البحرين چنين مي‌نگارد: القصاص بالكسر اسم الاستيفاؤ و المجازات قبل الجنايه عن قتل او قطع عضو او ضرب او جرح اصله اقتضاء الاثر فكان المقتص يتبع اثر الجاني فيفعل مثله فعله)) [3] گرفتن حق و كيفر دادن جنايتكاران در برابر قتل يا بريدن عضو يا ضرب يا جرح را قصاص نامند. اصل اين كلمه از رديابي است به اين معنا كه قصاص كنند جنايتكار را تعقيب و او را به كيفر كردارش مي رساند.
در جواهر كلام در مفهوم قصاص آمده است: (مقصود از قصاص انجام دادن اثر جنايت است از كشتن يا قطع يا زدن يا مجروح كردن مثل اينكه قصاص كننده اثر جنايتكار را پيروي مي كند و كاري بمانند كار او انجام مي دهد).[4]
قصاص در نفس در موردي ثابت مي شود كه شخصي، نفس محترمه اي را كه با او مساوي باشد عمداً و عدواً به قتل برساند و منظور از نفس محترمه، كسي است كه خونش معصوم بوده باشد، بنابراين كسي كه از روي قصاص يا دفاع كسي را به قتل مي رساند، خونش به نسبت قاتل معصوم نيست اگرچه بانسبه به ديگران معصوم است. اگر كسي را شخصي به قتل برساند كه معصوم الدم نيست، مانند حربي، زاني محصن، مرتد و كليه كساني كه شرعاً كشتن آنان جايز است، قصاص ثابث نمي باشد اگرچه در بعضي از موارد قاتل مرتكب گناه شده است، زيرا كشتن آنها ممكن است نياز به حكم حاكم داشته باشد. (آنچه كه در اديان ديگر در باب قصاص و قتل بيان شده است بايد گفت كه حكم آنها يا سخت گيرانه است و يا اينكه نرمش بيش از حد وجود داشته است. يهود نيز به قصاص معتقد بودند چنانكه در فصل (21) و (22) از سفر خروج و فصل 35 از عدد ذكر شده و قرآن نيز به اين حقيقت اعتراف دارد. تورات در مورد قصاص اين گونه حكم حكم داده است (كه جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بيني در مقابل بيني و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و جراحتها را قصاص است). [5] (ولي در ميان مسيحيان در هيچ مورد قتل تجويز نشده است و فقط عفو و ديه در كار بوده است). [6]
و در اسلام در اين قسمت حد وسطي را انتخاب كرده است، يعني نه به كلي قصاص را الغاء كرده و نه آن را راه منحصر شمرده است، به اين ترتيب كه اجازه قصاص داده و در عين حال عفو و ديه را نيز مجاز شمرده است و در ضمن در قصاص تعادل و مساوات را بين قاتل و مقتول لازم دانسته و حر را در مقابل حر و عبد را در مقابل عبد و زن را در مقابل زن قرار داده است.
موضوعي كه در اينجا لازم به بحث است اينكه بعضي قصاص كردن و كشتن قاتل را ناشي از سنگدلي و حس انتقام جويي مي دانند و مي گويند اين صفت بايد به وسيله تربيت عمومي از دل مردم ريشه كن گردد و قاتل را به كيفر تأديبي برسانند مانند زندان و اعمال شاقه. در حالي كه در پاسخ به اين مسأله بايد گفت كه مهرباني و عطوفت هم موردي دارد و به كار بردن اين حس در مورد آدم جاني و سنگدل، ظلم درباره افراد صالح مي باشد.
خداوند در قرآن كريم مي فرمايند: اي كساني كه ايمان آورده ايد! قصاص در مورد كشتگان بر شما مقرر گرديد: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن. پس كسي كه از جانب برادرش براي او چيزي بخشوده شود از معروف (عمل پسنديده) پيروي شده است، و قاتل بايد با احسان ديه پرداخت كند. اين، تخفيف رحمتي از جانب پروردگار شما است).[7]
خداوند متعال پس از بيان حكم قصاص در آيه شريفه در مورد عفو قاتل صحبت كرده است كه نشان گر تحريك عواطف و احساسات انساني است. سپس خداوند فرموده است: (براي شما در قصاص، زندگي است اي صاحبان خرد شايد تقوي بورزيد.) [8] در اين آيه، فرموده است براي شما در قصاص، زندگي اجتماعي است. اگر مي خواهيد اجتماع باقي بماند قاتل را قصاص كنيد، چرا كه قصاص موجب بقاي اجتماع است، اميد است شما تقوي بورزيد. قتل و جنايت عمد محض موجب قصاص است يعني كشنده را در عوض كشته شده ميكشند مگر اينكه اولياء مقتول به ديه و خونبهاء گرفتن راضي باشند (چنانكه در فروع كافي (2) از يونس نقل کرده و او از حضرت صادق (ع) روايت نموده است: راوي مي‌گويد بدرستي كه حضرت صادق (ع) فرموده است هر كس يك نفر مؤمن را از روي عمد بكشد به تحقيق او را به عوض مقتول ميكشند مگر اينكه اولياء مقتول راضي بشوند ديه و خونبهاي او را از قاتل بگيرند و يا هر دو طرف به كمتر يا زيادتر از ديه راضي شوند.) [9]
قانون مجازات اسلامي قتل عمد را موجب قصاص دانسته است كه مقنن به موجب ماده 205 بيان مي‌دارد: قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد. حال به ذكر رواياتي كه در باب قصاص بيان شده است مي پردازيم. (امام حسن عسكري عليه السلام فرمود: فردي مردي را كه مي گفت او قاتل پدرش است، خدمت امام علي بن حسين (ع) آورد. قاتل اعتراف کرد و حضرت قصاص را بر او واجب دانست ولي از آن مرد خواست تا از قاتل عفو كند تا خداوند ثواب او را بزرگ سازد ولي گويي كه آن شخص به عفو دلش راضي نشد. امام علي بن حسين (ع) به مدعي خون، همان كسي كه ولي مقتول بوده و حق قصاص داشت فرمود: اگر براي اين مرد قاتل فضيلتي به ياد داري، اين جنايت و اين گناه را بر او ببخش او گفت: اي فرزند رسول خدا! براي او حقي بر من است ولي آن حق به حدي كه من از قتل پدرم درباره او بگذرم نمي رسد. حضرت فرمود: پس چه مي خواهي؟ او گفت قصد قصاص دارم ولي اگر به دليل حقي كه بر من دارد بخواهد كه من با او بر ديه مصالحه كنم با او مصالحه مي كنم و از او در مي گذرم. حضرت علي بن حسين (ع) فرمود: او چه حقي بر تو دارد؟ گفت اي پسر رسول خدا: او توحيد خدا پيامبري رسول خدا امامت اميرالمومنين علي و امامان را به من ياد داده است. حضرت علي بن حسين فرمود: آيا اين خون پدرت را پر نمي كند؟ به خدا سوگند! كه هست. اين مي تواند در برابر خون هاي همه زمينيان از اولين و آخرين به جز پيامبران و امامان اگر كشته شوند، قرار گيرد چرا كه در برابر خون هاي پيامبران و امامان چيزي قرار نمي گيرد).[10]
(امام جعفر صادق (ع) فرمود: خداوند حضرت محمد (ع) را با پنج شمشير برانگيخت. يكي از آن شمشيري در غلاف است و كشيدن آن شمشير در اختيار غير ماست و حكمش با ماست. پس آن شمشيري كه در غلاف است، همان است كه بدان قصاص اجرا مي شود. خداوند جل و جهه فرموده است: جان در مقابل جان… پس كشيدن اين شمشير در اختيار اولياي مقتول است و حكم آن با ماست.»
رسول خدا (ص) فرمود: مؤمنان خون هايشان با هم برابر دارد و امان دادن كمترين آنان با امان دادن همه آنان برابر است و آنان در نقابل بيگانگان يكدست و يك پارچه اند.» مصنّف دعائم الاسلام گويد: اين روايت، قصاص درنفس(كشتن) و در كمتر از نفس را بين قوي و ضعيف، شريف و فرومايه، ناقص و كامل، نيكو و ناپسند، زشت چهره و زيبا چهره ثابت مي سازد و در اين جهت بين مسلمانان هيچ فرقي نيست.) [11]
ب :عمل نوعاً كشنده
در قانون مجازات اسلامي برخلاف قانون مجازات عمومي از كار نوعاً كشنده به جاي آلت قتاله استفاده شده است، اما از آنجا كه كار يك عمل فيزيكي است نياز به وسيله و آلت دارد لذا براي تشخيص كار نوعاً كشنده نياز به ضوابطي كه در مورد آلت قتاله مطرح مي شود داریم. هر چند برخي از حقوقدانان معتقد بودند كه نويسندگان قانون جزاي ايران در تدوين ماده 171 قانون مجازات عمومي كه مقرر مي داشت: هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه منتهي به فوت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد، مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قاتل عمدي است»، متوجه فقه اماميه بوده و بر اين اساس براي تعريف قتل عمدي به سراغ منابع فقهي مي رفتند. چنان كه ملاحظه مي شود ذيل اين ماده حالتي را كه مرتكب در آن بدون قصد كشتن ديگري از آلت قتاله استفاده مي كرد، در حكم قتل عمدي مي دانست. مقنن پس از انقلاب با استناد به منابع فقهي ابتدا در ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 و سپس در ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 موارد كلي قتل عمدي را بيان كرد بطوري كه در بند ب ماده 206 مقرر مي‌دارد: (مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد) مقنن به جاي عبارت آلت قتاله در ماده 171 عبارت كار نوعاً كشنده را در ماده 206 به كار برده است. در توضيح فعل نوعاً كشنده بايد گفت، هر چند شخص قصد كشتن نداشته باشد قتل عمدي است. «منظور از عمل نوعاً كشنده در قتل عمدي ايجاد صدماتي است كه گاه به اعتبار وسيله و آلت به كار رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسيت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفي موجب سلب حيات از مجني عليه گردد يعني آلت گاه به اعتبار موضع اصابت كشنده است و گاه خود آلت ماهيتاً كشنده است.» [12]
به نظر عده ای از حقوقدانان وسيله و آلت در سه مورد قتاله محسوب مي شود: الف) به اعتبار ذات وسيله ذاتاً قتاله: مطابق رويه قضايي كه برگرفته از مقررات قانوني است هر نوع سلاح اعم از سرد و گرم ذاتاً قتاله است و در صورت استفاده براي تشخيص عمدي بودن قتل نيازي به تعيين موضع اصابت يا وضعيت مقتول نيست. حسب نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 146/7-26/4/75 «جرح با چاقو نوعاً كشنده است».[13] ب: به اعتبار موضع اصابت: از لحاظ پزشكي اعضاء و جوارح بدن انسان يا حياتي و حساس هستند يا غيرحساس حال اگر ضرب يا جرح به يكي از اين مواضع حساس وارد آيد به همين اعتبار كار نوعاً كشنده محسوب مي شود و نيازي به تشخيص اين كه وسيله نيز ذاتاً قتاله بوده است يا خير نداريم. [14] ج: به لحاظ وضعيت مقتول: اگر وسيله ذاتاً كشنده نباشد و به موضع حساس نيز برخورد نكند ولي وضعيت مقتول به گونه‌اي باشد كه ضرب يا جرح نسبت به او كشنده محسوب شود قتل عمدي است. در اين خصوص بند ج ماده 206 آگاهي از وضعيت مقتول را نيز شرط مي داند. (حال آنكه طبق قسمت دوم ماده 171 ق.م.ع آگاهي يا عدم آگاهي از اين وضعيت تأثيري در تغيير وصف عمدي يا غيرعمدي بودن قتل نداشت).[15]
در مواردي كه قصد صريح بر قتل وجود دارد لازم نيست فعل ارتكابي غالباً كشنده باشد بلكه جنايت به هرنحو و با هر وسيله هر جند نادراً كشنده صورت پذيرد قتل عمدي است مثل اينكه سنگ كوچكي را به قصدقتل وبا اميد اصابت به نقطه حساس بدن مجني عليه به طرف وي پرتاب كنندو اتفاقاً موجب مرگ گردد حال آنكه اين عمل درصورتي كه قصدصريح برقتل وجود نداشته باشدقتل عمدي محسوب نمي گردد.[16]
مقنن در بند ج ماده 206 ق م اسلامي در مقام بيان كلي يكي از موارد كلي قتل عمدي مقرر مي‌دارد: مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نبست به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال اينها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. در اينجا عمل ارتكابي نسبت به افراد سالم كشنده نيست اما نسبت به افراد خاصي با توجه به وضعيت خاص آن ها عمل ارتكابي كشنده است و شخص با قصد و اراده چنين عملي را انجام دهد قاتل عمدي است. دكتر پاد چنين مي نگارد (مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است اقتباس از فقه مي باشد. به نظر فقهاي اماميه قتل به سبب آلت قتاله هر چند قاتل قصد قتل نداشته باشد در حكم عمد است زيرا ضارب در انتخاب آلت مرتكب خطا و تقصيري مي شود كه اگر آن را مرتكب نمي شد اين نتيجه حاصل نمي گرديد. به عبارت ديگر سوء نيت متهم در اين مورد از يک طرف سوء نيت احتمالي است زيرا با انتخاب كردن آلت غيرمتناسب با مقصود حدوث نتيجه اي زايد بر نتيجه مطلوب محتمل و قابل پيش بيني بوده است و از طرف ديگر چون ضارب در جزئي از بزه يعني در ايراد صدمه عامد است عمل او داراي سوء نيت مختلط مي‌باشد و همين سوء نيت مختلط را فقها در حكم عمد دانسته اند و نه شبه عمد. نتيجه آن كه اين قسم قاتل در حكم قاتل عمد است). [17]
رويه قضايي آلت قتاله را در آراء متعدد تعريف نموده است: (منظور از آلت قتاله در قسمت اخير ماده 171 قانون كيفر عمومي و مناط در قتاله بودن آلت استعمال اين آلت است كه نوعاً و غالباً ولو با اعتبار موضع جرح داراي اين اثر باشد و ايراد بوسيله چاقو. به پهلو بطوري كه به صفاق رسيده و منتهي به فوت مجروح گردد اگر هم تنها به اعتبار آلت استعمال شده مشمول قسمت اخير ماده مزبور نشود با ملاحظه موضع جرح و كيفيت آن مشمول قسمت مزبور خواهد بود.) [18]
